پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در آستانه جلسات علنی مجلس در روز‌های ۲۴، ۲۶ و ۲۷ فروردین۱۴۰۴، کمیسیون کشاورزی قرار است عملکرد این وزارتخانه را زیر ذره‌بین ببرد. محور این تحقیق و تفحص، واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های خصوصی، توسعه تولید دانه‌های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع وابسته است. کلزاکاران هنوز از تأخیر در پرداخت‌ها و سیاست‌های متناقض گله‌مندند. تولید دانه‌های روغنی که می‌توانست وابستگی ایران را به واردات روغن کاهش دهد، همچنان درگیر کمبود زیرساخت و حمایت ناکافی است. کشت زیتون هم با وجود ظرفیت بالای اقتصادی، از بی‌توجهی رنج می‌برد. دولت باید این گره‌ها را باز کند. این در حالی است که هنوز توضیحاتی از وزارت جهادکشاورزی درخصوص ردیف اعتباری اهدا هدایای ۱۰۰ میلیون تومانی قزلجه به نمایندگان مجلس ارایه نشده است. همان هدایایی که گفته می‌شود نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اقدامی ارزشمند، کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی و هدایای آجیل، برنج، گوشت و همه این‌ها را رد کرد و برگرداند و در اختیار نهاد‌های نظارتی گذاشت.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی درباره سه سوال نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور برای روز سه‌شنبه به مجلس دعوت شد و اقدام به ارایه توضیحات نمود. توضیحاتی که بنوعی همراه با طفره روی و توجیه گری بود و متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم پذیرای این نگاه سطحی و پاسخ های نه چندان قابل قبول بود. توضیحات رئیس مرکز پزوهش های مجلس، عمق فاجعه را بنوعی منعکس نموده است. توضیحاتی که متاسفانه چندان مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت.نیکبخت از هر چیزی صحبت کرد، مگر از سوالات سه گانه ای که از او پرسش شده بود.

ایمانی گفت: با استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان برای تامین نقدینگی مورد نیاز، گندم تولیدی خود را به دلالان می‌دهند.

اکبری: «مطالبات کشاورزان گندم کار که محصول خود را به صورت تضمینی به فروش رسانده‌اند بعد از گذشته دو الی سه هفته پرداخت می‌شود، در سال‌های گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان چندین ماه طول می‌کشید»

سیاست‌های تأمل برانگیز دولت در بخش کشاورزی به ویژه در قیمت‌گذاری گندم، موجب بی‌اعتماد کشاورزان شده است و بنا به گفته کارشناسان و مسئولان سطح زیرکشت این محصول استراتژیک را در استان گلستان کاهش خواهد داد.

براساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کم‌تر نباشد. این درحالی است که در سال زراعی 96-97 با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد. با وجود آن‌که از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم را به‌همراه دارد؛ این موضوع به واقعیت پیوست.